أكد عقاريان متخصصان، أن قرار مؤسسة النقد العربى السعودى "ساما"، رفع الحد الأعلى للتمويل العقارى للمسكن الأول من 85% إلى 90% ستكون له آثار إيجابية، بما يخدم الشريحة الكبيرة من ذوى الدخل المحدود والمتوسط، إلى جانب شريحة الدخل المرتفع، بحسب ما نشرته شبكة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد.
وتوقعا أن تسهم زيادة الحد الأقصى للتمويل العقارى من 85 إلى 90% من قيمة المسكن الأول، فى رفع نسبة تملك السكن، وتخفيض عدد المنتظرين على قوائم صندوق التنمية العقارية، ونشاط حركة البيع والشراء للعقارات والبناء وإعمار المخططات الجديدة، وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وقال نائب رئيس اللجنة العقارية، بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، عماد الدليجان، "السماح بتمويل المساكن بنسبة 90%، يهدف لسد الفجوة الإسكانية الكبيرة فى المملكة، وتحريك ركود القطاع العقارى، الذى أثر أيضاً على قطاعات متعددة فى الاقتصاد الوطنى".
وأضاف أن زيادة الحد الأقصى للتمويل العقارى من بين أفضل السبل لدعم المستفيدين من البرامج السكنية للإسكان وصندوق التنمية العقارية، كما أن توفير 15% من قيمة المسكن الأول قد يكون أمراً صعباً على الكثيرين، إلا أن نسبة 10% تتناسب مع شريحة كبيرة من الراغبين فى الحصول على المسكن، ويعد محفزاً لتوفير المبلغ قبل توفير الـ 90% من جهات التمويل.
من ناحيته، أوضح رئيس اللجنة العقارية السابق، بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، خالد بارشيد، أن قرار مؤسسة النقد يمنح شركات التطوير العقارى القدرة على توفير المزيد من الوحدات السكنية مختلفة الأحجام، بالتعاون مع شركات التمويل العقارى والبنوك التجارية.
وتابع "القرار سيعطى زخماً كبيراً لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، خصوصاً أن السوق تعانى من اختلال فى ميزان العرض والطلب، إذ إنه لا يزال الطلب أعلى من المعروض بكثير، كما أن وجود خيارات عديدة يمثل فرصة للمواطن لاختيار المشروع السكنى الذى يتناسب مع حاجاته وقدرته المالية".
واستطرد "إزالة العراقيل الحكومية تعتبر خطوة أساسية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يؤدى فى نهاية المطاف إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب فى السوق المحلية، وأتوقع أن تشهد السوق نوعاً من ذلك التوازن بين العرض والطلب خلال مدة ما بين 5- 10 سنوات تقريبا".
يذكر أن مؤسسة النقد العربى السعودى أعلنت عن زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقارى الواردة فى المادة "الـ12" من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقارى من 85% إلى 90% من قيمة المسكن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق